من نحن
مجموعة الاستشارات اليمنية Y.C.G مؤسسة قانونية تأسست عام 2003 ومرخص لها كمؤسسة قانونية من وزارة الصناعة. تمارس نشاطها في مجال تقديم الاستشارات والخدمات القانونية وتضم نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين تحت إشراف الأستاذ المستشار/ خالد محمد عامر – مالك المجموعة ومؤسسها المرخص له كمحامي قانوني معتمد من نقابة المحامين اليمنيين بالجمهورية اليمنية.والحائز على عضوية اتحاد المحامين العرب بالقاهرة .والحائز على درجة مستشار قانوني. تقدم خدماتها في صنعاء اليمن باعتبارها مؤسسة قانونية الخدمات المهنية والقانونية التالية :
- الاستشارات القانونية
- الإعداد والمراجعة لعقود تأسيس الشركات والنظم الأساسية وتسجيلها لدى الجهات المختصة
- إعداد وتحرير ومراجعة العقود التجارية وتوثيقها .
- الترافع في القضايا المدنية والتجارية والضريبية والعمالية وقضايا التنفيذ
- التحكيم التجاري
الخدمات المهنية
تقدم (Y.C.G) فيما تقدمه لعملائها.. دراسة وتقييم مهام الإدارة القانونية لدى العميل / تقييم احتياجات العميل , واختيار أنسب الكتب والمراجع الملائمة لتلك الاحتياجات , ومساعدة العميل في الاستفادة من تلك المراجع / تقييم أسلوب الإدارة القانونية والتوجيه بمعالجة أي قصور , وتزويد العميل بأحدث القوانين والتشريعات ذات العلاقة ومواكبته بأحدث التعديلات لتلك القوانين والتشريعات أولاً بأول . .
من المعلوم أن اعمال ومصالح عملائنا قد تواجه ظروفاً أو اشكـاليات متعددة لاسيما مع بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية , فتظهر الحاجة الماسة للتعامل مع تلك الاشكاليات الى خبرات قانونية تتولى شرح موقف العميل لدى الجهات الحكومية وغير حكومية والمساعدة في ايجاد واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز تلك الاشكاليات والتعقيدات , ولذلك فان المؤسسة ستتولى مهام التعامل مع الجهات الحكومية وغير حكومية واستخدام خبراتها القانونية الفريدة لصالح عملائها . .
بإمكان المؤسسة العمل كإدارة قانونية لعملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد وبما يكفل توفير الجهد والوقت والأموال في انشاء إدارات قانونية جديده مع ضمان أن تقوم المؤسسة بتوفير مختلف الخدمات القانونية لعملائها المناطة بأي إدارة قانونية. .
"بما أن ( مكتب مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية – مؤسسة قانونية محامون ومستشارون قانونيون ) يقوم بتزويد عملائه بالخدمات القانونية المهنية كما يطلبون منه من حين إلى آخر بموجب الاتفاقيات الموقعة والشروط المسبقة مع أولئك العملاء , ونظراً لوجود علاقة بينما يقدمه مكتبنا من خدمات واستشارات قانونية وبين ما تحتاجه شركات عملائنا أو فروعها في اليمن من آراء واستشارات قانونية يكفل لها نجاح مشاريعها والتزاماتها تجاه عملائها ويضمن لها علاقات ودَية مع الغير مبنية على الوضوح في الشروط والعقود والمسائل القانونية .
وبناءً على ما سبق فإن مكتبنا (( مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية – مؤسسة قانونية محامون ومستشارون قانونيون )) على استعداد للقيام بتقديم الخدمات القانونية التالية التي تحتاجها عملائنا والتي تتمثل في الآتي :ـ"
1- تزويد شركة أو فرع العميل في اليمن بكافة الآراء والاستشارات القانونية المنظمة لعلاقاتها وتعاقداتها الحالية القائمة مع الغير .
2- الرد على أي استفسارات أو أسئلة أو توضيحات في أي وقت تطلبها إدارة العميل أو الشركة وتقع ضمن مجال الخدمات التي يقدمها مكتبنا .
3-موافاة إدارة العميل أو الشركة بالجديد من التشريعات القانونية في الوقت المناسب والتي يرى مكتبنا أن لها أثر من قريب أو من بعيد على نشاط الشركة أو علاقاتها بالغير .
4-مراجعة العقود التي تكون الشركة او العميل طرفاً فيها مع الغير سواءً كانوا عملاء (مؤسسات وشركات) أو عقود ( العمال والموظفين ) لتكون صيغتها بالطريقة القانونية السليمة التي تحفظ حق الشركة وتحقق مصالحها
5-الدفاع والترافع عن العميل أو الشركة أمام النيابات والمحاكم اليمنية بمختلف درجاتها والجهات القضائية بمختلف أنواعها
6-تمثيل العميل أو الشركة في القضايا العمالية المنظورة أمام مكتب العمل أو المحاكم العمالية .
7-تمثيل العميل أو الشركة في جميع القضايا بأنواعها المدنية والتجارية والضريبية والجنائية والعمالية المرفوعة منها ضد الغير أو المرفوعة من الغير ضدها
نبذة عن المؤسسة
السرية
تلتزم مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية في التعامل مع العملاء بأن جميع المعلومات والبيانات والعقود والاتفاقات والمستندات التي تتطلع عليها أو تتسلم صورة منها من العميل بمناسبة قيامها بمهامها في تنفيذ العقد الموقع مع العميل في قضاياه او الاستشارات القانونية تظل سرية لا يمكن افشائها أو التصريح عنها لأي طرف ثالث بدون الحصول مسبقاً على موافقة العميل ولأغراض التسويق والتعريف يحق للمجموعة ذكر أسم الطرف العميل بما يفيد أنه عميل لدى مكتب مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية.
القانون السائد
جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع مكتبنا ( مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية – محامون ومستشارون قانونيون) تخضع وتفسر طبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية. الاستشارات القانونيةالإعداد والمراجعة لعقود تأسيس الشركات والنظم الأساسية وتسجيلها لدى الجهات المختصةإعداد وتحرير ومراجعة العقود التجارية وتوثيقها .
كلمة مؤسس المجموعة
المستشار/خالد محمد عامر
رئيس المؤسسة
عزيزي الزائر
يشرفنا أن تحلوا ضيوفا علينا في موقعنا مؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية محامون ومستشارون قانونيون وسوف نسعى من خلال هذه الاستضافة التوضيح لزوار موقعنا وعملائنا نبذة عن مؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية محامون ومستشارون قانونيون من خلال إبراز لمحة عن نشأة مجموعتنا كمؤسسة قانونية وتطور فكرة انشائها حتى اصبحت واقع ملموس ومؤسسة قانونية رائدة يشار اليها بالبنان مع بيان ابرز النشاطات التي نقوم بها والخدمات التي نقدمها لعملائنا
ولا شك فإننا سعداء أن يكون موقعنا نقطة البداية للتواصل والتفاعل معكم في شتى المناحي التي تمس الجانب القانوني لأنشطتكم المختلفة آملين أن نكون قد وفقنا من خلال ما طرحناه في موقعنا الالكتروني من خلال مادتنا التي حرصنا أن تحيط الزائر بالبيئة القانونية لنيل ثقتكم وذلك سيمهد لإقامه علاقة وثيقة بين مؤسستنا القانونية مؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية محامون ومستشارون قانونيون وبين عملائها .
ملخص تنفيذي
يوضح هذا الملخص العناصر الأساسية لأنشطتنا والأسباب التي تدعونا للاعتقاد أن مؤسسة (Y.C.G) القانونية محامون ومستشارون قانونيون مؤهلة لتقديم
خدمات قانونية متميزة بالجمهورية اليمنية – حيث تأسست (Y.C.G) في عام 2003م , ومنذ التأسيس قامت (Y.C.G) بتقديم خدماتها القانونية للعملاء , وهي حالياً تعد من المؤسسات القانونية الرائدة في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية , وقد نالت من خلال تعاملاتها ثقة العديد من البنوك وكبريات الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والأجنبية ."
تاريخ انشاء المؤسسة
مجموعة الاستشارات اليمنية (Y.C.G) مؤسسة قانونية تأسست عام 2003م ومرخص لها كمؤسسة قانونية من وزارة الصناعة
تمارس (Y.C.G) نشاطها في مجال تقديم الاستشارات والخدمات القانونية وتضم نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين تحت إشراف الأستاذ المستشار/ خالد محمد عامر – مالك المجموعة ومؤسسها.
المرخص له كمحامي قانوني معتمد من نقابة المحامين اليمنيين بالجمهورية اليمنية .
والحائز على عضوية اتحاد المحامين العرب بالقاهرة والحائز على درجة مستشار قانوني.
التعريف بالمؤسسة
مجموعة الاستشارات اليمنية Y.C.Gمؤسسة قانونية تأسست عام 2003م ومرخص لها كمؤسسة قانونية من وزارة الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية. تمارس Y.C.G نشاطها في مجال تقديم الاستشارات والخدمات القانونية وتضم نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين تحت إشراف الأستاذ المستشار/ خالد محمد عامر – مالك المجموعة ومؤسسها المرخص له كمحامي قانوني معتمد من نقابة المحامين اليمنيين بالجمهورية اليمنية.والحائز على عضوية اتحاد المحامين العرب بالقاهرة .والحائز على درجة مستشار قانوني. تقدم (Y.C.G) صنعاء اليمن باعتبارها مؤسسة قانونية الخدمات المهنية والقانونية التالية :ـ - الاستشارات القانونية . - الإعداد والمراجعة لعقود تأسيس الشركات والنظم الأساسية وتسجيلها لدى الجهات المختصة . - إعداد وتحرير ومراجعة العقود التجارية وتوثيقها . - الترافع في القضايا المدنية والتجارية والضريبية والعمالية وقضايا التنفيذ . - التحكيم التجاري ."
شركات تحصيل الديون
عملائنا- البنوك
شــــركات اجنبية
شركات محلية
البوم الصور
من خدماتنا الاستشارية
مجال الخدمات الاستشارية القانونية
ويشمل ذلك إعداد الدراسات القانونية للقضايا وتحديد المركز القانوني للعميل في القضية ونسبة نجاحها ما يسهل للإدارة المختصة لدى العميل اتخاذ القرارات والبدائل المناسبة إزاء تلك القضايا , حتى تتمكن تلك الإدارة المختصة تلافي خسارة العميل لأي قضية من قضاياه وتحسين مركزه القانوني فيها .
ويشمل ذلك القيام بتولي الإعداد والدراسة لعقود الشركات وصياغة بنودها وفقاً لرؤية قانونية دقيقة تساعد العميل على تحقيق أفضل المميزات وتفادي الظروف والأحداث المتوقعة التي قد تؤثر سلباً على المركز القانوني للعميل أو قد يسبب إلحاق الضرر مستقبلاً لا قدر الله بأي حق من حقوقه أو الحد منه .
ويشمل ذلك فحص ودراسة عقود العمل الحالية المبرمة وإعداد عقود عمل تحقق مصلحة العميل وبرؤية قانونية متوافقة مع تشريعات العمل اليمنية.
ويشمل ذلك تدقيق وفحص العقود التي يكون العميل طرفاً فيها مع الغير وبالأخص عقود الصفقات التجارية , وذلك لضمان جودة وسلامة المركز القانوني للعميل فيها وتنبيه العميل إلى أي بند قد يتسبب في التأثير على ذلك المركز أو الإجحاف بحقوقه , وذلك من شأنه تلافي حدوث أي خسارة للعميل لا سمح الله .
ويشمل ذلك القيام بتحرير كافة العقود التجارية وفقاً للصيغ القانونية المعتبرة وبما يحقق الفائدة القصوى للعميل من بنود العقد بالإضافة إلى متابعة واستكمال إجراءات توثيقها والتصديق عليها لدى المحاكم والجهات المختصة .
ويشمل ذلك تولي المؤسسة تمثيل العميل والترافع في القضايا التي يكون العميل طرفاً فيها سواءً المرفوعة منه أو المرفوعة ضده من الغير وذلك بدارستها والحضور والترافع فيها نيابة عن العميل وإعداد كل ما يلزم لذلك من عرائض وشكاوى وتظلمات ودعاوى وردود ودفوع وطعون وبما يكفل تحقيق مصلحة العميل .
من خدماتنا : القضايا
"وهي مجال تخصصنا ومن ذلك على سبيل المثال (الحقوق الفكرية) سواء كانت علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو براءة اختراع أو حقوق المؤلفين وما جاورها وهذه القضايا نمتاز بها منذُ وقت طويل، كما نزاول تقديم خدمات إيداع و تسجيل العلامة التجارية والنماذج الصناعية و براءة الاختراع لدى الجهات المختصة كما نتولى مهمة تقديم الاعتراض إمام الجهات الإدارية عن أي علامات أو نماذج مشابهة لها وكذا التصدي لأي معارضة من الغير إضافة إلى تولي مهمة الدفاع عن تلك الحقوق لدى القضاء سواءً كانت المنازعة حول الحق الفكري أو الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء سواءً بالاقتباس أو التقليد الكلي أو الجزئي أو بما يؤدي إلى الالتباس وتضليل جمهور المستهلكين . قضايا الشيكات أو الكمبيالات أو غيرهما من السندات التجارية وكذا عقود التوريدات و التأمين والمقاولات والرهن التجاري والشحن والنقل البحري والبري والنزاعات المثارة حول التوكيلات التجارية المحلية والأجنبية والأسماء التجارية للمتاجر والمؤسسات والشركات المختلفة وكذا القضايا المتعلقة بالأعمال المصرفية وقضايا الإفلاس والتصفية وجميع ما يتعلق بأعمال التجارة من منازعات وكذا ما يتصل بالاستثمار الأجنبي أو المحلي . "
"يتفرد مكتبنا بخبرة كبيرة في مجال المنازعات الضريبية أمتدت لسنوات حيث تولينا تقديم الخدمات الاستشارية القانونية والضريبية وكذا تمثيل العديد من كبرياء الشركات الأجنبية والمحلية والبنوك في المنازعات الضريبية وذلك أمام الإدارة الضريبية ولجان التسوية ولجان الطعن الضريبية وأمام المحاكم الضريبية بمختلف درجاتها وكذلك أمام محاكم الأموال العامة بمختلف درجاتها. حيث يضم مكتبنا العديد من الخبراء والمحاسبين الضريبيين المختصين وهو ما جعلنا نحضى بثقة العديد من الشركات الأجنبية التي كان لها تعامل معنا في المجال الضريبي والمذكور اسمائها ضمن ابرز عملائنا. "
نتولى جميع القضايا المدنية سواءً كانت عقارية أو مالية أو حقوق أو تعويضات أو التزامات أو ما يتعلق بالأحوال الشخصية كقسمة التركة أو المال الشائع أو الوصايا أو الميراث وما إلى ذلك من قضايا الفسخ والنفقة وما يتصل بها وبشكل عام جميع القضايا المتعلقة بالتصرفات المدنية من بيع وقرض ورهن و حواله وشفعة ......................الخ.
نتولى جميع القضايا الإدارية التي تقوم بين الأفراد أو المؤسسات أو الشركات وبين الدولة.
نتولى جميع القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال الشركات والبنوك التجارية ورجال الأعمال.
"نتولى تمثيل أرباب الأعمال في جميع النزاعات العمالية التي تثار بينهم وبين العمال محليين أو المستقدمين من الخارج سواءً عن طريق التصالح أو التقاضي أمام المحاكم العمالية والمحاكم الأعلى درجة منها. أو أمام الجهات الإدارية ومكاتب العمل كما نقوم بتولي كافة اجراءات معاملات واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للعمالة الأجنبية."
"لدينا الاستعداد لتقديم النصح والإرشاد، والتعامل مع الوضع، والتأكد من رؤية الزوجين المنفصلين أو المطلقين لأبناءهما، وإدارة النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال والتعامل مع الموضوعات العالمية المعقدة مثل اختطاف الأطفال. ونتعامل مع التعقيدات المتزايدة في التعاملات التي تنشأ بين الأسر المختلطة ويرتقون إلى مستوى الموكلين الذين قد تصيبهم أي مشكلة، كما أنهم يملكون خبرة قانونية جيدة وما يطرأ عليها من تطورات. تملك YCG وسائل إتصال فعالة مع الموكل حيث تجيد الاستماع مما يوفر القدرة على التعامل الرفيع مع مشكلاتهم بأقل التكاليف الممكنة. "
"لدى مؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية الخبرة الكافية في مجال التوفيق والوساطة والتحكيم . حيث تقوم المؤسسة بالحضور وتقديم الدعاوى والدفوع والردود القانونية امام لجان ومراكز التحكيم الوطنية والاجنبية المختلفة رفيعة المستوى مثل مركز دبي للتحكيم الدولي وغرفة التجارة الدولية ICC او المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID وغيرها . وبإمكان المؤسسة أن تكون محكمة أيضاً بين الأطراف والتعامل مع القضايا المحالة للتحكيم على اساس ما اذا كان مقر التحكيم في الجمهورية اليمنية كما تعمل المؤسسة جنبا الى جنب مع الشركات القانونية الدولية اذا كان مقر التحكيم خارج الجمهورية اليمنية. والمؤسسة لديها الخبرة الواسعة في مفاوضات انهاء المنازعات عن طريق الحل الودي أو التصالح والتي غالبا ما تسبق اللجوء الى التحكيم او القضاء."
مجموعة الاستشارات اليمنية
"تاريخ انشاء المؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية (Y.C.G) مؤسسة قانونية تأسست عام 2003م ومرخص لها كمؤسسة قانونية من وزارة الصناعة تمارس (Y.C.G) نشاطها في مجال تقديم الاستشارات والخدمات القانونية وتضم نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين تحت إشراف الأستاذ المستشار/ خالد محمد عامر – مالك المجموعة ومؤسسها. المرخص له كمحامي قانوني معتمد من نقابة المحامين اليمنيين بالجمهورية اليمنية . والحائز على عضوية اتحاد المحامين العرب بالقاهرة والحائز على درجة مستشار قانوني. وقد نشأت (Y.C.G)عبارة عن فكرة لا يجاد مؤسسة قانونية متخصصة بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية ثم تطورت هذه الفكرة وتبلورت لتصبح واقعاً ملموساً حيث تم تأسيس مؤسسة مجموعة الاستشارات اليمنية للخدمات القانونية بواسطة رئيس المجموعة ومالكها المستشار/خالد محمد عامر بالإضافة الي نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين ومنذ انشاء مؤسسة (Y.C.G) ومن خلال ما قدمته وتقدمه لعملائها من الشركات والمؤسسات والبنوك المحليين والاجانب اصبحت مؤسسة قانونية رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية والقانونية ترنوا اليها الابصار كإحدى كبريات المؤسسات القانونية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والقانونية."
فريق المجموعة
خالد محمد عامر
رئيس المجموعة الاستشارية
جهاد عثمان
عضو المجموعة
عبدالله محمد عامر
مدير المجموعة الاستشارية
عامر محمد
مساعد اداريتواصل معنا
يسعدنا تواصلكم وتلقي استفساراتكم من خلال تعبئة النموذج أدناه